قام مجلس الأمن بتكوين بعثة الأمم المتحدة في السودان ( UNMIS ) بموجب قراره رقم 1590 الذي أجيز بالإجماع وصدر بتاريخ 24 مارس 2005م. كونت البعثة مبدئياً لفترة ستة أشهر .

وفقاً لتفويضها، فإن البعثة مكلفة بدعم تنفيذ اتفاق السلام الشامل. والبعثة مكلفة أيضاً بتسهيل العودة الطوعية للاجئين والنازحين، وبتوفير المساعدة في مجال إزالة الألغام، وبالمساهمة في المجهودات الدولية لحماية وترقية حقوق الأنسان بالسودان .

يجيز التفويض للبعثة أن نكون لها قوة عسكرية تصل إلى 10.000 جندي، إضافة إلى عدد مناسب من العنصر المدني بما في ذلك قوة من الشرطة المدنية يمكن أن تصل إلى 715 فرداً.

بموجب بنود الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، فإن البعثة مخولة باتخاذ الإجراءات الضرورية في مناطق نشر قواتها، وحسبما ترى أنه ضمن حدود مقدراتها، لحماية أفراد الأمم المتحدة وضمان سلامتهم وحرية حركتهم، أضافة إلى، ودون المساس بمسئوليات الحكومة السودانية، حماية المدنيين الذي يتعرضون إلى تهديد مباشر باستخدام العنف الجسدي.

كذلك طلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة، عن طريق ممثله الخاص في السودان " تنسيق جميع أنشطة منظومة الأمم المتحدة في السودان، وتعبئة الموارد والدعم من المجتمع الدولي من أجل تقديم المساعدة الفورية للسودان وتحقيق تنميته الاقتصادية في الأجل الطويل، وتيسيير التنسيق مع العناصر الفاعلة الدولية الأخرى، لا سيما الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد)، للأنشطة المضطلع بها دعماً للعملية الانتقالية التي قررها اتفاق السلام الشامل، والقيام بالمساعي الحميدة وتقديم الدعم السياسي لجهود تسوية جميع الصراعات الجارية في السودان ".

وفي نفس القرار، أكد مجلس الأمن على ضرورة الإسراع على الفور بزيادة عدد مراقبي حقوق الإنسان في دارفور. لذلك حث القرار الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الانسان على الاسراع في نشر مراقبي حقوق الإنسان في دارفور وزيادة عددهم، والمضي قدماً بعملية تشكيل أفرقة مدنية للرصد والحماية.

إضافة إلى ذلك، شدد مجلس الأمن على عدم إمكانية وجود حل عسكري للصراع في دارفور، ودعا حكومة السودان والمجموعات المتمردة، خصوصاً حركة العدل والمساواة وحركة/جيش تحرير السودان لاستئناف محادثات أبوجا سريعاً دون شروط مسبقة وأن يتم التفاوض بحسن نية حتى يتم التوصل لاتفاق سريعاً.