تفويض

تستمد الوحدة الاستشارية لسيادة حكم القانون والأنظمة القضائية تفويضها من قرار مجلس الأمن رقم 1590 (24 مارس 2005) الذي أنشئت بموجبه بعثة الأمم المتحدة بالسودان. كلفت الوحدة -بالتنسيق مع برامج مساعدة ثنائية ومشتركة- بالمساعدة في تنفيذ اتفاق السلام الشامل من خلال تقديم الدعم المطلوب لأطراف هذا الاتفاق في العديد من الأنشطة بما في ذلك:

• ترقية سيادة حكم القانون بما في ذلك استقلال القضاء.
• تطوير هيكل قانون وطني يرعى ويصون المستويات الدولية الأساسية المفضية إلى تحقيق سيادة حكم القانون والعدالة.
• حماية وصون حقوق الإنسان لكل السودانيين بهدف محاربة الإفلات من العقوبة وذلك عبر الإصلاح المؤسسي.
• لدى تلقيها طلباً من أيٍ من أطراف الاتفاق، تقديم الدعم اللازم للمجهودات الرامية إلى تأسيس حكم القانون عبر خلق مؤسسات جديدة و/أو إصلاح المؤسسات الموجودة أصلاً ؛ و
• إعادة تأسيس وتقوية نظام السجون في السودان.

تقوم الوحدة بتوفير المشورة فيما يخص السياسات القانونية وذلك للإدارة العليا للأمم المتحدة، كما تقوم بتوفير الدعم لاتفاق السلام الشامل وللعملية الدستورية في السودان. وتشمل مهامها الأساسية مراقبة مدى التزام الأطراف بما يليهم من التزامات متعلقة بسيادة حكم القانون في اتفاق السلام الشامل، الدستور الوطني الانتقالي، الدستور الانتقالي لجنوب السودان، الدساتير الولائية إضافة إلى تقديم المساعدة الفنية متى طلبت ؛ كذلك تقديم المساعدة والدعم للمفوضيات التي كوّنت حديثاً، بما في ذلك مفوضية حماية حقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية، المفوضية الوطنية للخدمات القضائية، الفريق الوطني الانتقالي المشترك، المفوضية الوطنية للمراجعة الدستورية. إضافة إلى الفعاليات الوطنية والجنوبية والمحلية الأخرى. وبذلك تصبح الأولوية هي تقديم الدعم اللازم لعمليات الإصلاح القانوني.

يقوم العنصر المختص بالاستشارات بتوفير الخبرة المطلوبة في مجال إدارة التصحيحات في السودان.

وتشمل أنشطته الأساسية ما يلي:

• تطوير خطة تنفيذ، مع نظرائه من الخبراء الوطنيين، لضمان قيام أنظمة سجون تفي بمتطلبات المستويات الدولية.
• تسهيل إعادة تأهيل وإعمار مباني السجون وتوفير المعدات واللوازم الأساسية.
• وضع وتنفيذ برنامج استشاري فعال لمساعدة الحكومة الوطنية لتنفيذ مقررات اتفاق السلام ولتقوية نظام السجون بالسودان.
• تقديم الدعم اللازم لوضع إطار وطني للتدريب والتطوير، مع وضع البرامج التدريبية اللازمة ؛ و
• وضع وتنفيذ برنامج تدريبي خاص للكوادر الوسيطة والعليا في إدارة السجون.

يعمل قسم سيادة حكم القانون، ببعثة الأمم المتحدة بالسودان، بصفة لصيقة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، ومع المنظمات غير الحكومية والمانحين وكافة الجهات الوطنية المعنية بهذا الأمر بالسودان. وقد ظل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل في مجال سيادة حكم القانون منذ عام 1994، حيث يركيز على البرامج والأنشطة المتعلقة بتطوير القدرات للهيئة القضائية والوزارات المعنية الأخرى والمجتمع المدني والقانونيين والمهنيين العاملين في مجال تطبيق القانون.